تقدم النائب مصطفى بكرى، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، حذر خلاله من خطورة استمرار شبكات الفساد دون أى مواجهة من الحكومة وأجهزتها الأمنية والرقابية.
وقال "بكرى" إن تلك الشبكات تتلاعب بقوت الشعب المصرى وتستولى على المال العام من خلال عمليات الغش بخلط القمح المستورد بالقمح المحلى لتحقيق أرباح غير مشروعة وصلت خلال العام الماضى فقط إلى 2.4 مليار جنيه رغم أن المبلغ الفعلية أكبر من ذلك بكثير.
ووجه بكرى اتهامات مباشرة إلى وزارة التموين والجهات الرقابية التابعة لها بالتقاعس عن أداء عملها وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد لمواجهة شبكات الفساد والانهيار الخطير فى منظومة توريد القمح والحد من خلطة بالقمح المستورد الذى يصل إلى 1000 جنيه فارق السعر فى الطن الواحد.
ووصف بكرى حالة التراخى والتقاعس من قبل وزارة التموين بالجريمة الكبرى بعد علمها بتهريب نحو مليون و500 طن من القمح المستورد للشون المحلية ليجرى خلطها بالقمح المحلى عالى الجودة الذى تبلغ قيمته للطن 420 جنيها فى حين المستورد تصل قيمته 250 جنيها.
وأكد "بكرى" أن لدية الكثير من المعلومات والمستندات التى تؤكد تورط وزارة التموين وارتكابها جرائم الغش بخلط الأقماح المستوردة بالمحلية وذلك بإحدى شون محافظة المنوفية بعد أن قامت وزارة الزراعة بتحرير محضر رقم 2923 لسنة 2016 ضد سيارة تابعة لوزارة التموين والتى كانت تحمل أقماحا مستوردة من ميناء دمياط ومتجهة إلى مطحن "سلندرات" شبين الكوم وهو المكان المخصص لاستلام الأقماح المحلية خلال موسم التوريد ونفس الأمر حدث فى شونة التيسير بمحافظة القليوبية.
وقال بكرى: "للأسف نجد وزير التموين فى كل مرة يكتفى بالتصريحات ونفى الوقائع الدامغة التى تؤكدها ملفات كاملة بحوزتنا مدعمة بكافة الوثائق تؤكد أن وزير التموين وراء إهدار المليارات من أموال الدولة وعزوف آلاف الفلاحين عن زراعة اراضيهم بالقمح وفتح الباب واسعا أمام المستوردين وخلط الأقماح المستوردة بالأقماح المحلية".