تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديدبتعديل بعض أحكام القانونرقم 95 لسنة 1992 إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي من المزمع مناقشته داخل لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير.
وأوجب مشروع القانون في مادته (10 مكرراً 2) على الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وأوكلت إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، وضمانا لفاعلية التطبيق، عاقبت المادة (65 - الفقرة الثانية) كل من خالف حكم المادة ( 10 مکررا 2 ).
يأتي مشروع القانون الذي انفردت "انفراد" بنشره، تفعيلا للنص الدستوريفي مادته (27) والذي يقضي بإلزام النظام الاقتصادي باتباع معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العامل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.