أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، تشكيل لجنة تضم وزارة التضامن وجهاز تنمية المشروعات، لوضع رؤية في ضوء خطة التضامن وعرضها على المحافظات ومن ثم عرضها على اللجنة خلال شهر، ووضع آلية لتنفيذ هذه الرؤى.
ومن جانبها،قالتالدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن وزارة التضامن الاجتماعى تقدم برامج جيدة لدعم الأسر الريفية والمشروعات الصغيرة وبرامج تكافل وكرامة وتابعت : ولكن لا بد أن يكون هناك تنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي لا نبدأ من الصفر".
وأشارت أبو السعد، خلال كلمته باجتماع لجنة المشروعات برئاسة النائب محمد كمال مرعى اليوم، إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة به خدمات غير مالية ومميزات كثيرة لدعم المشروعات لذا لا بد من التنسيق، وأن هيئة الرقابة المالية والتي تشرف علي 890 جمعية تقدم قروض صغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن التأمين الذي عرضته وزارة التضامن ،فهناك قانون التأمين يناقش في اللجنة الاقتصادية حاليا يتضمن نقاط تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر،
وطالبت وكيل لجنة المشروعات، وزارة التضامن وفي ظل عام المجتمع المدني ان يكون هناك رؤية للمجتمع المدني وهي التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، والتنسيق مع جهاز المشروعات ليكون لدينا سلاسل قيمة مضافة تنتج منتجات واحدة وبالتالي التقليل من الواردات.
ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج، إن الوزارة تسعى للتمكين الاقتصادي لكافة الفئات المستهدفة سواء المرأة أو ذوي الإعاقة وغيرها عبر ترشيد الدعم ولن يتم وقف الدعم، وأشارت إلى قبول 40% من المتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة ومراعاة البعد الجغرافي والفئات الأكثر فقرا في قنا وأسيوط والمنيا في حين تقل في بورسعيد والتمكين الاقتصادى والاجتماعى من أهم وأبرز الموضوعات التى تعمل عليها الوزارة.