تعمل الحكومة على تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والوزارات المختلفة للارتقاء بالمنظومةالبيئيةمن منطلق تحقيقالاستدامةالبيئيةوتنميةالاقتصاد الأخضر، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وفى هذا الصدد، قامت وزارة التخطيطوالتنميةالاقتصادية ووزارة البيئة بإعداد دليل معاييرالاستدامةالبيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مسمى الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معاييرالتنميةالمستدامة فى الخططالتنمويةبما يعظم المردود التنموى ويحسن جودة حياة المواطنين.
وحسب خطةالتنميةالاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان، يحدد الدليل معاييرالاستدامةالحالية على مستوى 14 قطاعا من القطاعات الاقتصادية، والجهات المسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التى تقيس الأثر التنموى لمختلف المشروعات والتدخلات، وتعين بالتالى متخذ القرار فى تحديد المشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامةالبيئيةوبما يتوافق وخططالتنميةالمستدامة.
وألقت الخطة الضوء على أبرز مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفى مقدمتها مواجهة الأمطار والسيول ومحطات تحلية مياه البحر بشرم الشيخ وشبكات الصرف الصحى ومحطات رفع ومعالجة ثلاثية بمرسى علم بالبحر الأحمر، وتُقدرتكلفتها بنحو 1،7 مليار جنيه بخلاف تكلفة محطات الصرف والمعالجة ومحطات التحلية المقامة فى عدة محافظات أخرى.