رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ودعا "أبو شقة" إلى جلسة عامة صباح غدا الأثنين فى تمام الساعة 11 وذلك لمناقشة ما ورد بجدول الأعمال من اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.
يشار إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليـا إلى قـانون عمـل جديـد يلبى تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـى تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـًا ومشجعًا للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفيالعمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفى فـى هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل.
ومن هذا المنطلق جـاء مشروع القانون معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التى قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية. كمـا بـات جليـًا أيضـًا تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضى، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـى أو أمـام القضـاء، فضلًا عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، فى العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.