يهدفقانونالمالية العامه الموحد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 6 لسنة 2022 بإصدارقانونالمالية العامة الموحد، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتباره مقوما أساسيا فى بناء السياسةالمالية وإعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.
ويشمل القانون، النص على أن تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقاً للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التى تركز على رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهة، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج ووفقاً لما هو مخطط له وبما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية، والمحافظة على موجودات الجهة وحقوقها لدى الغير، مع إخطار الوزارة بهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب إتباعها فى هذا الشأن.
ويؤكد في نص المادة 55، على أن تُعد كل جهة من الجهات الإدارية سجلاً لكل من الأصول الثابتة، وموجودات المخازن، يتم تحديثهما بشكل دورى لأغراض المتابعة والرقابة، مع إظهار تكلفة كل منهما فى نهاية السنة المالية، ويرفق بيان بهذه الأصول والموجودات بالقوائم المالية والحساب الختامى مع توضيحا لتغيرات التى طرأت عليها خلال السنة المالية، وذلك وفقا للأسس والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.