وافق نواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، معتبرين أن هذا القانون بداية لتصحيح مسار العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقالت النائبة غادة عجمى: "أنا مع القانون قلبا وقالبا حيث أن هناك أملاك لمواطنين من المفروض أن يتحكمون فيها ويورثوها لأبنائهم لكن بسبب قانون الإيجار القديم لا يستطيعون".
فيما قالت ولاء عبد الفتاح، إن مشروع القانون يستند على حكم المحكم الدستورية العليا وتطبيق فعلى لحكم المحكمة الدستورية" مضيفة: "أثنى على الحكومة لاقتحام مثل هذا الملف الذى يعيد التوازن بين المالك والمستأجر ولذلك أوافق على مشروع القانون".
فيما أعلنت النائبة ميرفت عازر الموافقة على مشروع القانون، قائلا:" أتأخر كثيرا وهذا القانون يحقق التوازن بين المالك والمستأجر أوافق من حيث المبدأ".
فيما وجه النائب جابر أبو خليل لشكر للحكومة على مشروع القانون، مضيفا:" يعتبرا اقتحام لملف العلاقة بين المالك والمستأجر ".
بينما قالت النائب جيهان البيومى: "أشكر لجنة الإسكان على تقريرها" معلنة موافقتها على مشروع القانون، متسائلة متى يتم عمل قانون للإيجار القديم.
وأضافت "البيومى": "هناك الكثير داخل المجتمع المصرى يسألنا كنواب عن مشروع قانون يصحح العلاقة بين المالك والمستأجر فمتى سيتم تعديل قانون الايجار القديم لتحقيق العدالة الاجتماعية فهناك شقق سكانية مستأجرة من 50 سنة بقيمة إيجارية ثابتة".