أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، عقد اجتماع بعد شهرين مع مسئولى محافظة المنوفية للوقوف على ما تم تنفيذه بشأن المعوقات التى تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المحافظة.
كما أوصت اللجنة أيضا، عمل استراتيجية شاملة لمنظومة الاستثمار بشكل عام، يتم من خلال إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتقنين وذلك حتى يتم التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة التى تساهم بشكل فعال فى الإقبال على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تعد قاطرة التنمية الحقيقة.
وأوصت اللجنة أيضا بإرسال مناديب من قبل التنمية المحلية لجهاز تنمية المشروعات للوقوف على تراخيص المشروعات والبت فى الطلبات بصورة عاجلة وموافاة اللجنة بهذه الأسماء ليتم متابعة الأمر عن قرب بما يضمن تحقيق فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.