شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، رفض عدد من النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ووصف النائب فريدي البياضي عضو المصري الديمقراطي الاجتماعي، التعديلات التشريعية بأنها "غير عادلة"، لأنه قصر التخفيض على ما قبل 2013 فقط، قائلاً : إذا أرادت الحكومة ان تزيد حصيلة الضرائب وجب عليها تخفيض الضريبة على الجميع لتشجع عدد أكبر على التسجيل و دفع الضريبة، وبذلك ستزداد الحصيلة الكلية .
وقال "البياضي"، إنه إذا كانت الحكومة تتحدث عن تخفيض في الضريبة فقط للتصرفات قبل 2013 ، فهل كانت جائحة كورونا موجودة قبل 2013 ام انها مستمرة حتى يومنا هذا.
وأبدي "البياضي" تعجبه من المذكرة الإيضاحية التي أرفقتها الحكومة و التي جاء فيها أنه بسبب جائحة كورونا رأى المشرع تخفيف الأعباء على كاهل المواطن، قائلا : " هذا الكلام غير صحيح ، الحكومة مش بتحدّف امتيازات، لقد رأينا رفع أسعار وزيادة الرسوم على المواطن الغلبان، الحقيقة أن الحكومة تريد حصر عدد أكبر من العقارات".
واختتم البياضي موجهاً كلمته لوزير المالية، لو الرغبة في زيادة الحصيلة ، شوفوا الأرباح التجارية وراجعوا السياسة الضريبية و ارحموا المواطن الغلبان.
من جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي، الذي رفض مشروع القانون، أن جميع التصرفات قبل 2013 انقضت بالتقادم، وما بعد ذلك لا ميزه تقدمها الحكومة لتشجيع الممول للتوجه تطوعاً لأدائها، مشيراً إلي أن الحل لزيادة الحصيلة الضريبية يتمثل في عمل رسوم مبالغ مقطوعة بعد 2013.
وأكد النائب حسام المندوة، أهمية وجود حافز بما يصب في صالح زيادة التحصيل، وذلك بتفتيت الشرائح لما قبل وبعد 2013، كذا رفض النائب عبد العليم داوود، مشروع القانون مشيراً إلي أن غياب الحوارات المجتمعية عن التشريعات الهامة، قائلاً : " من الجيد العمل علي زيادة موارد الدولة لكن ليست بالجباية، ومشكلتنا أننا نبتعد عن ثقافة الحوار المجتمعي في القوانين المهمة، وبتجي وتخلص والناس أصبحت في حالة خنقة من الحكومة".
كذلك أعلن النائب ضياء الدين داوود، رفضه للتعديلات التشريعية، مؤكداً أن لكن المشروعية الدستورية والقانونية قيد علي العقل والوجدان فالمسألة ليست "تستيف أوراق"، مشددا علي أهمية الحوافز والتسهيلات بما يصب في صالح التحصيل.
وطالب " داوود " الحكومة واللجنة البرلمانية المختصة بوضع تصور وقيد واحد وحوافز لكل التصرفات.
في المقابل أعرب النائب علي عبد الحميد عن موافقته علي مشروع القانون والذي يحل مشكلة قائمة لكثير من المواطنين قبل 2013 ويدعمه في ذلك تعديلات قانون الشهر العقاري الذي وافق عليه المجلس.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن تعديل قانون الشهر العقارى سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا انجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.
فيما أعلن النائب محمد عزت عرفات، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" إنه من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.
كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا:" لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة".
وفى نفس الصدد، أعلنت النائبة مها عبد الناصر، رفضها لمشروع القانون، قائلة:" مشروع القانون مليء بالألغام، لتحصيل الضريبة بأثر رجعى، هل فرق أيام يجعل المواطن يدفع بدلا من 4 ألاف جنيه 100 ألف جنيه على سبيل المثال، أنا مع الاتفاق على أن تكون النسبة بسيطة، ولكن هذا القانون بهذه الكيفية سيتسبب فى بلبلة فى الشارع، وسيجعل شكل المجلس فى منتهى السوء".
بينما أعلن النائب سيد حنفى، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالبا إعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها، خاصة فى ظل توجهات الدولة للتصدير العقارى.
وقالت النائبة هناء فاروق، إن الدولة تريد التيسير على المواطنين، ولكن التشريع تضمن تمييز، متسائلة:" هل تداعيات فيروس كورونا على الحكومة فقط، لابد ان يتم مراعاة البعد الاقتصادي للمواطنين أيضا فى ظل هذه الجائحة".
وطالب النائب خليفة رضوان، الموائمة ما بين حق الوطن والمواطن، وأن نسبة 2.5% نسبة كبيرة سينتج عنها التحايل فى الأرقام الحقيقية فى عقود البيع، مشددا على ان تكون النسبة 1% للتشجيع على التسجيل.
كما أعلن النائب محمد اإسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف النائب: "أتوجه بالشكر لرئيس المجلس واللجنة الموقرة على جهدهم ولكن عندي تساؤل لماذا الحكومة تقدم الحكومة قانون الضريبة على الدخل علي الرغم من إرجاء المجلس مناقشته خلال عامين لإجراء حوار مجتمعى".
وتابع:" مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض أمامنا يغيب عنه معيار العدالة الاجتماعية، اولا يحدث تمييز زمنى بين المواطنين قبل 2013 وبعده، حيث يتم احتساب الضريبة 2.5% مع احتساب غرامات تأخير، وثانيا يساوي فى الضريبة المقطوعة في حالة أن تكون أكثر من مليون جنيه".
وأكد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشروع به شبهة عوار دستوري حيث تتعارض المادة 225 مع الدستور مع الفقرة 42 فى ضريبة التصرفات فى قانون 19 مايو 2013، مضيفا: "يعتبر هذا الأمر فرض ضريبة جديدة وليست استثناء من ضريبة، أننى كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أرفض هذا القانون".
وتساءل النائب أحمد عبد المحسن، أثناء مناقشة مشروع القانون عن حل مشكلة التأخرات الضريبية، قائلا:" لأ أحد ينكر أهمية تنمية موارد الدولة، ولكن لماذا لم يتم حل مشكلة التأخرات الضريبية".
وطالب النائب، عقد جلسة برلمانية فى حضور وزيرى الخارجية والبيئة للوقوف على قمة المناخ 2022 التى تستضيفها الدولة المصرية فى شهر نوفمبر المقبلة، بالإضافة لدور المجلس فى دعم هذه الجهود.
وقال النائب إيهاب رمزى، إن هناك فهم خاطئ للقانون، متابعا:" لو لم يخرج القانون للنور ستستحق الضريبية 2.5%، وأن الفترة قبل 2013 شهدت أحداث كثيرة تصرفات عقارية كثيرة، ومن ثم أصبح من الصعب تحصيل الضريبة، ومن ثم جاءت الحكومة للتخفيف وسهولة التحصيل، وذلك من خلال وضع شرائح ووضع حد أقصى للضريبة إن لم يصدر القانون سيستحق على المواطن 2.5% على كل تصرف عقارى.
واستكمل: "اذا لمن يصدر هذا القانون سيكون هناك عبء كبير على المواطن، عايزين الشارئح تسرى على كافة التصرفات العقارية للتيسير على المواطنين".
وتساءل النائب محمد هاشم عن مسئولية الحكومة، قائلا :"ما هي مسؤولية الحكومة، هل جاءت لفرض الجباية أم التخفيف عن كاهل المواطن" مضيفا :"لا يوجد ترابط بين الحكومة بعضها ببعضها كل وزير أو وزارة فى اتجاه" معلنا رفضه لمشروع القانون.
كما أعلنت النائبة مي كرم جبر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رفضها لمشروع القانون، مشيرة إلى أن هناك تباين فى إجراءات الحكومة".
وأوضحت "جبر" أن السياسات العامة للدولة الارتقاء بمستوى المعيشة، منتقدة فكرة ربط فرض الضريبة بالتسجيل، قائلة هذا الربط غير منطقي" مضيفة :" الشريحة الرابعة المفروض تكون للشريحة الأولى" معلنة رفضها لمشروع القانون قائلة :"أرفض القانون من الأساس".
فيما قال النائب محمد جبريل إن هذا القانون يبدو فى ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب" معلنا رفضه لمشروع القانون قائلا :" هذا القانون سوف يثير البلبلة وليس فيه عدل وأنا أرفض مشروع القانون، وأرفض أي تفرقة بين المواطنين" مشيرا إلى أن هذا القانون فيه عوار دستوري".
وقال النائب حسن المير إن الضرائب من أهم العناصر المالية للدولة لكن الحكومة عندما تقدمت بمشروع القانون لم تراعي البعد الاجتماعي كما أنه يحتوي على تمييز" مضيفا :"القانون ظالم فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب وهذا القانون يؤكد أنه كأنك يا ابو زيد ما غزيت وأنا أرفض مشروع القانون".
ويناقش مجلس النواب ،التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بالمجلس برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويهدف مشروع القانون فى ضوء ما جاء في التقرير البرلماني إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي، وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19/5/2013 وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 10 مكررا، والتى تقضى بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.
كما انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة، وجود تمييز بمشروع القانون فى تحصيل الضريبة على التصرفات العقارية قبل 19/5/2013 وبعده مضيفا أن التعديل الوارد بالقانون تضمن تحصيل الضرائب عن التصرفات العقارية وفقا لشرائح قبل 2013 فى حين بعد 19//2013 سيسددوا ضريبة مقدارها 5و2% من قيمة عقد البيع.
وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحفظ حزب الوفد على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 م فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بتعديل نسبة الضريبة المحددة على التصرفات العقارية من 2.5 % الى 1.5% حيث أن هناك عدم مساواة بين المواطنين فالبعض وفقا للشرائح التى يتضمنها القانون سيدفع ضرائب مرتفعه وفقا لنسبة 2.5 % فى حين آخرين وفقا للقانون 17 مايو 2013 سيتم سداد مبالغ أقل بنسبة نصف فى المائة مؤكدا لو تم بيع منزل بسعر 3 ملايين جنيه وفقا للقانون الصادر فى 2013 سيتم سداد مبلغ 15 الف جنيه فى حين وفقا للمشروع الحالى سيسدد مبلغ 75 الف جنيه
وأشار "وهدان"أن النظر فى تعديل النسبة سيؤدى الى اقبال المواطنين على تسجيل العقارات والبيع الرسمى أما الشرائح سيجعل المواطنين يحجموا على التسجيل واللجوء الى البيع العرفى
فيما قال النائب محمد عطية الفيومى، إن تعديل قانون الشهر العقارى سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا انجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.
وأعلن النائب محمد عزت عرفات، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: " إنه من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.
كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا:" لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة".
وفى نفس الصدد، أعلنت النائبة مها عبد الناصر، رفضها لمشروع القانون، قائلة:" مشروع القانون مليء بالألغام، لتحصيل الضريبة بأثر رجعى، هل فرق أيام يجعل المواطن يدفع بدلا من 4 ألاف جنيه 100 ألف جنيه على سبيل المثال، أنا مع الاتفاق على أن تكون النسبة بسيطة، ولكن هذا القانون بهذه الكيفية سيتسبب فى بلبلة فى الشارع، وسيجعل شكل المجلس فى منتهى السوء".
بينما أعلن النائب سيد حنفى، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالبا إعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها، خاصة فى ظل توجهات الدولة للتصدير العقارى.
وقالت النائبة هناء فاروق، إن الدولة تريد التيسير على المواطنين، ولكن التشريع تضمن تمييز، متسائلة:" هل تداعيات فيروس كورونا على الحكومة فقط، لابد ان يتم مراعاة البعد الاقتصادي للمواطنين أيضا فى ظل هذه الجائحة".
وطالب النائب خليفة رضوان، الموائمة ما بين حق الوطن والمواطن، وأن نسبة 2.5% نسبة كبيرة سينتج عنها التحايل فى الأرقام الحقيقية فى عقود البيع، مشددا على ان تكون النسبة 1% للتشجيع على التسجيل.
كما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بعدم الالتفاف حول وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الجلسة العامة، ليركز في النقاط محل البحث والتي يطرحها النواب علي مشروع قانون المعروض علي الجلسة العامة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وفي سياق متصل، حينما انتقد النائب عبد العليم داوود، غياب وزير المالية للمرة الثانية خلال مناقشة قانون مهم، أخبرته المنصة بحضور الوزير، ليعلق "داوود" أنه جاء متأخر، فجاء رئيس المجلس: " الحكومة ممثلة دائما في شخص المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية".
يشار إلي أن مشروع القانون يأتي في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزاماً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضاً من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
وتضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.
يذكر ان مشروع القانون يهدف إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19/5/2013 وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة 10 مكررا والتى تقضى بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.
ونص مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:
"واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية..
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه
الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه