أكد النائب أيمن محسب، أن ثروة مصر العقارية فى حالة يرثى لها وليس عندنا حصر واضح بثروة مصر العقارية، مضيفا فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 أن المشكلة الحقيقية فى قيمة الضرائب المقدرة، ما يتسبب فى تهرب المواطنين من التسجيل، حيث إن كل عقد يفرض علية ضريبة متابعا: "لو المواطن أبرم 20 عقدا عليهم ضريبة 20 مرة".
وأوضح "محسب" أن هناك حقبة زمنية مفقودة، ولابد من تشجيع المواطنين على التسجيل العقارى، لأن ليس لدينا حصر للعقارات فى ظل أننا فى عام 2022 ونتجة نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدا أوافق من حيث المبدأ على القانون، وأطالب الحكومة بتحديد حد للتسجيل، لأننا ضاغطين على المواطنين والتنفيذ مع ترك مدة زمنية 6 أشهر لتطبيق القانون.
فيما أكد النائب هانى أباظة، أن مشروع قانون الضريبة على الدخل يواجه اشكالية كبيرة، حيث يفرق ويميز بين المواطنين، فالقانون ما قبل 2013 يتم تحصيل نصف فى المائى على التصرفات العقارية أما بعد 2013 كيف احتسب ضريبة 2.5%، ما يحدث تصرفات خارج الإطار الرسمى للدولة، ولن تعود إلى خزينة الدولة، أى أموال، حيث سيلجأ المواطن إلى البيع العرفى.
وطالب "اباظة" بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية إلى 1%، متابعا: أوافق من حيث المبدأ على القانون بعد تعديل 1%.
وحذرت النائبة النائبة مى غيث، من تعرض مشروع القانون لشبهة عدم دستورية، لأنه يفتقد للعدالة الضريبية ويفرق بين عقود البيع قبل 2013 وبعدها فى تحصيل ضريبة التصرفات العقارية.