رفع المستشار الدكتور حنفي جبالى، الجلسة العامة لمجلس النواب، معلنا استئناف الجلسات يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل، الساعة الحادية عشر، وذلك بعد قرار إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي تضمن تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة.
وقال المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب:" طبقا للمادة 71 من قانون اللائحة الداخلية ونظرا لما شهدته الجلسة العامة من رفض عدد كبير من من النواب من حيث المبدأ لمشروع القانون ونظرا لما أبدوه من ملاحظات حول القانون اقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته ".
وقوبل اقتراح "جبالى" بتصفيق النواب والموافقة عليه
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19/5/2013 وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة 10 مكررا والتى تقضى بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى
ونص مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتي:
"واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه
الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه