"خارجية النواب" تناقش ضوابط وإجراءات تعيين القناصل الفخريين للدول الأجنبية

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس اللجنة، بشأن سياسة وزارة الخارجية فى تعيين القناصل الفخريين للدول الأجنبية فى جمهورية مصر العربية. وتساءل النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس اللجنة ومقدم طلب الإحاطة عن الضوابط والإجراءات التى تحكم وتنظم عملية تعيين القناصل الفخريين للدول الأجانب فى مصر، وما يتمتعون به من امتيازات وغيرها. ورد السفير جمال متولى، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، موضحا أن هناك اتفاقية تنظم هذا الأمر، وتتضمن مادة تنص على أن للدول حرية قبول أو عدم قبول القناصل الفخريين، كما أن القرار الوزارى الأخير رقم 420 لسنة 2011، فتح المجال للدول أن تعين قناصل فخريين فى أى محافظة أو مدينة شرط عدم حمل المرشح للقنصل الفخرى الجنسية المصرية، إما أن يحمل جنسية دولته أو جنسية دولة ثالثة. وتابع متولى: "الدول تلجأ إلى تعيين القناصل الفخريين فى الغالب لترشيد النفقات، وتلجأ لأحد رجال الأعمال بتعيينه قنصل فخرى، بالإضافة إلى أن بعد المسافات أحيانا يجعل بعض الدول تلجأ لمسألة تعيين القنصل الفخرى، وممكن تكلفه بدور واسع وشامل مثل القنصلية الرسمية أو حسب ما تحدده له من تكليفات. من جانبه، قال السفير محمد فخرى، رئيس قسم المبعوثين بقسم المراسم بوزارة الخارجية، إنه يحق لأى دولة أن تقرر تعيين أو استقبال القناصل الفخريين، والمادة 23 من اتفاقية فيينا للقناصل، تشترط أن تكون جنسية القناصل تابعة للدولة الطالبة، مضيفا أن القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2011 يتناول عدد من الشروط لقبول القناصل، أهمها عدم تمتعه بجنسية مصر، وأن يكون متمتعا بجنسية الدولة الطالبة أو دولة ثالثة. وأضاف "فخرى": "كوزارة خارجية، لا يتمتع القنصل بأى مزايا أو حصانة، وعندما يقدم طلب التعيين يكون مرفقا معه السيرة الذاتية للمرشح لتعيينه قنصلا فخريا، ومحل الإقامة"، لافتا إلى أن القنصل الفخرى يمكنه أن يقوم بأعمال فى مجالات عديدة اقتصادية وتجارية وغيرها.