يهدفقانون المالية العامه الموحد،والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية.
وجاءت المادة 57، بالقانون لتنص على" يتولى ممثلو الوزارة "المالية" بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية والربع سنوية والقوائم المالية والحساب الختامى التى تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم، فى ضوء القواعد والتعليمات التى تصدرها الوزارة، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة، وعلى الوحدة الحسابية العمل على إجراء التعديل وفقا لملاحظات وتحفظات ممثلى الوزارة.
وشدد التشريع، على أنه فى حال عدم توافق الآراء يتم الإفصاح فى القوائم المالية والحساب الختامى عن الملاحظات والتحفظات التى أبداها ممثلو الوزارة ولم تقم الجهة بتعديلها، وتخطر الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات بتلك الملاحظات والتحفظات مع ضرورة الفصل بينهما، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من القوائم المالية والحساب الختامى.