يستهدفقانونتنظيم وتنمية استخدامالتكنولوجياالماليةفى الأنشطةالماليةغير المصرفية والخاص برقم 5 لسنة 2022،.العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطةالماليةغير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
ويقصد بالأنشطةالماليةغير المصرفية، بأنها الأسواق والأدواتالماليةغير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، أما تعريفالتكنولوجياالماليةبالقانونفهى استخدام التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة فى القطاع المالى غير المصرفى لدعم وتيسير الأنشطة والخدماتالماليةوالتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعى أو السجلات الإلكترونية.
ووفقا للقانون، تنص المادة 13 على أن يلتزم مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملين لدى أى منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابياً أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفى حدود هذه الموافقة.
ويعاقب القانون فى المادة "21"، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.