استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى
وقال الحصرى، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب:"بات " قانون الإصلاح الزراعى" أيقونة ثورة يوليو لسنة 1952 لتحقيقه مبدأ العدالة الاجتماعية أحد مبادئ الثورة الستة، ليستعيد الفلاح المصرى أرضه التى حرم منها على مدار حقب تاريخية سابقة، ويجنى ثمار عرقه وجهده ويرتقى بمستوى معيشته.
وقد امتدت آثار ثورة يوليو إلى كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر حيث كان القضاء على الإقطاع أولى الخطوات نحو الإصلاح الاجتماعى، وتحديد الملكية بحد أقصى مائة فدان للأفراد وتوزيع أراضى كبار الملاك على صغار الفلاحين المعدمين للتخفيف من حدة التفاوت الاجتماعى.
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى قد طرأ عليه العديد من التعديلات منذ صدوره بهدف مواكبة المتغيرات وتذليل عقبات تنفيذ نصوصه، نورد أهمها والتى تعد ذات الصلة بمشروع القانون المعروض على النحو التالى:
واستكمل: "فى إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها فى الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضى الأمر الذى يحقق عدة أهداف، أبرزها إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية، إقامة مشروعات تنموية تسهم فى رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر".