ألزم مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانياً، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية بمجلس النواب، لإبرام المأذون عقد الزواج أو توثيقه، تقديم العروسين شهادة حول صحة الزواج من عدمه واجتياز دورة التأهيل النفسي.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 14 من مشروع القانون بأنيمنح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو غير صحي كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسي والاجتماعي، وتبين اللائحة التنفيذية بيانات تلك الشهادات.
وجاءت المادة مادة 15 لتؤكد أنه لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحي أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
ويقصد بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج قي تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها.
ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الايضاحية علي عدد من المبادئ في مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.
ويحقق المشروع عدد من الأهداف العامة وفي مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، والحد من ظهور الكثير من الأمراض في الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية .