تضمن القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، ضوابط بشأن تسجيل الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث تحتفظ الجهة الإدارية بمجموعة مستندية ودفترية ونماذج محاسبية ورقية وإلكترونية، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون
تسجل الأصول غير المـالية (الاستثمارات) بالتكلفة الفعلية لجميع التوريدات والأعمال في حسابات نظامية مستقلة، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات المشار إليها والمعالجة المحاسبية الخاصة بها.
وتعد كل جهة إدارية بيانًا عن شراء الأصول غير المـالية (الاستثمارات) التي تملكها، توضح فيه ما تم تنفيذه، وما تم إنفاقه حتي نهاية السنة المـالية علي كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع علي حدة، وذلك وفقا للنظام المحاسبي المتبع.
وتضع اللائحة التنفيذية للقانون الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وتحتفظ الجهة الإدارية بمجموعة مستندية ودفترية ونماذج محاسبية ورقية وإلكترونية، ولا يجوز إدخال أية تعديلات أو إلغاء أي من هذه المستندات أو الدفاتر أو السجلات أو النماذج المحاسبية الورقية أو الإلكترونية الواجب استخدامها، إلا بترخيص كتابي من الوزارة، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجوز للجهة الإدارية إضافة سجلات أو دفاتر أو نماذج تكميلية، إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط أو لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية.