يأتي القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون انشاء وتنظيمالمجلسالصحىالمصرى، في إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدماتالصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد.
وتتمثل أهداف المجلس في أنه يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر فى نواحى التعليم ما بعد الجامعى والتدريب التخصصى، والتأهيل وتطوير المستوى العلمى والسريرى للأطباء، والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية وعلى الأخص تطوير مستوى التدريب الطبى والصحى لهم وخريجى الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى جمهورية مصر العربية، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
ونصت المادة (12) من القانون على أن يفرض رسم بحد أقصى ثمانون ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، وذلك عن الخدمات الآتية:
1- اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين
2- اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها
3- اعتماد المشرفين
4- اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة
5- عقد الاختبار القومى لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازه بحد أقصى خمسين ألف جنيه
6- عقد امتحان البورد المصرى واعتماد شهادة اجتياز
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة 10% من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس