واجه قانون حماية الآثار المصرية الصادر برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادربالقانون رقم 117 لسنة 198، بحسم محاولات تهريب الآثار المصرية، وذلك بعقوبات تصل للسجن المؤبد وبغرامة تصل إلي 10 ملايين جنيه.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 41 من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك.
ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
ويأتي القانون في إطار حرص الدولة بكافة مؤسساتها لحماية الأثارالمصرية، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار، خاصة بعد ما شهدته البلاد عقب ثورة 25 يناير من انفلات أمنى ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار.