شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، في مؤتمر «مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية.. نحو مزيد من التوطين والتكامل»، الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في أحد فنادق القاهرة.
وبحث المؤتمر، خلال الجلسة الأولى، التحولات النوعية عالميا وتأثيرها على الصناعة المصرية، وآفاق توطين الصناعات التكنولوجية، وأهمية تقديم حوافز للمستثمرين وفوائد تدريب العاملين في المجال الصناعي، وحتمية وجود خريطة صناعية.
وقدم المتحدثون خلال الجلسة تقديرات لمدى تأثر الاقتصادات العالمية بالإجراءات النقدية والمالية الأمريكية، مثل توالي مرات وفع سعر الفائدة.
وتناولت الجلسة الثانية والختامية، خارطة طريق لتوطين وتطوير القطاع الصناعي، وآليات تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهود المبذولة لضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي بحضور مجموعة من الخبراء الذين ناقشوا أهمية رقمنة قطاع الصناعة وقدموا عددًا من النماذج العالمية الناجحة لهذا التوجه.
وأوصى المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في ختام جلستي المؤتمر حول مستقبل الصناعة المصرية، بضرورة تعميق التصنيع المحلي للمنتج المصري، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لإقامة مشروعات صناعية للإحلال محل السلع المستوردة مع مراعاة البدء بالصناعات الخفيفة والصناعات المغذية، وتوفير مناخ أعمال مناسب لإنتاج السلع الأولية ومدخلات الإنتاج التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية لتصبح مصر أحد حلقات سلاسل الامداد العالمية، ولإكساب الصناعة المصرية المرونة الكافية التي تتيح لها تطبيق تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
كما أوصى بتحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجي لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية، وتطوير خطة لتعزيز القطاعات الإنتاجية المختلفة ودمجها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المزمع عقدة بين الدولة وبين صندوق النقد الدولي، وإجراء تعديل تشريعي يتضمن إضافة بنود الزامية في عقود استيراد الحكومة من الخارج لتتضمن نقل تكنولوجيا ومعرفة وتدريب عاملين مصريين، مع إمكانية التزام الحكومة المصرية بشراء نسبة من مبيعات تلك المصانع لعدد من السنوات كحافز لنقل عمليات التصنيع في مصر.
ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب: أحمد مقلد، طارق الخولي، محمد طارق، فيما شارك من نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ: راجية الفقي ورامي جلال، بالإضافة إلى عضوي التنسيقية: ريهام الشبراوي ومحمود رمزي.