وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على اقتراح بتعديل المادة 163 فى قانون التأمين الموحد.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، ونص التعديل على أن تكون "كما يضع مجلس إدارة الهيئة اشتراطات وضوابط تراخيص السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية والاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية.
وأوضحت "رمزى" سبب التعديل يرجع الى أن اللجنة حذفت عبارة (بما فيها الحوسبة السحابية) الواردة بعد عبارة (تقديم أي من الخدمات الإلكترونية) وهنا نرى أنه حدث خلط بين النص المقدم من الحكومة والتعديل الوارد من اللجنة فكلا الصياغتين تحتاج إلى تعديل، وذلك لأن خدمات الحوسبة السحابية ليست من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإنما لها شركات تقنية متخصصة في تقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية، وبالتالي كان من الأفضل ضبط موقعها بدلاً من حذفها، وذلك بإضافة عبارة (والإستفادة من خدمات الحوسبة السحابية) قبل (أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية) وذلك لفصل خدمات الحوسبة السحابية عن الخدمات الإلكترونية التي ستقدمها شركات التأمين وبما لايحرم الهيئة من وضع ضوابط تنظم استخدام الحوسبة السحابية نظراً لكونها العاء الذي سيتم خلاله تخزين كافة البيانات الخاصة بالشركات.