كشفت الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، عن حجم الإيرادات المُتوقع تحصيلها خلال العام المالى والتى بلغت نحو 1.5 تريليون جنيه، وحجم المصروفات المتوقع خلال العام والبالغ نحو 2 تريليون جنيه، ليبلغ حجم العجز النقدى المتوقع خلال العام نحو 553 مليار جنيه، وعجز كُلى متوقع بنحو 558 مليار جنيه.
وسجلت المصروفات زيادة مُتوقعة تبلغ نحو 233 مليار و149 مليون جنيه، مقارنة بمصروفات العام الجارى، ومن المتوقع أن تبلغ مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجارى، بزيادة متوقعة تبلغ نحو 39 مليار جنيه.
وأظهرت الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 زيادة متوقعة فى مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بلغت تلك الزيادة نحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه، حيث كشفت المؤشرات عن تخصيص نحو 355 مليار و993.5 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل نحو 321 مليار و301 مليون جنيه خلال العام الجارى.
ومن ناحيته قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر أن يحضر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، لإلقاء البيان المالى الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023.
وأوضح سالم، أنه من المقرر أيضا أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، حضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لإلقاء بيان الخطة الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد أيضا أمام النواب.
وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المقرر أن تتم إحالة البيان المالى وبيان الخطة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراستهما وإعداد تقريرها بشأنهما، موضحا أن اللجنة ستبدأ عقب ذلك في وضع جدول أعمال لبدء المناقشات، مؤكدا أن اللجنة ستكون فى حالة انعقاد مستمر من أجل الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.