حسمت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الأسبوع الماضي، تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأنالزيادةالسكانية، والتى اعتبرها رئيس المجلس، دراسة داعمة لاستراتيجية الدولة نحو رؤية مصر 2030، مؤكدا أنها خطوة هامة على الطريق الصحيح، حيث نكأت جراح المشكلةالسكانيةوثبطت أغوارها فوقفت على أسبابها الحقيقية خلال العقود الماضية وسبل علاجها بعد أن استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمى والشعبى، واستمعت إلى وجهات نظر الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلى الجهات ذات الصلة".
وأحال المجلس تقريرا أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لرئيس الجمهورية بشأن حل مشكلة الزيادة السكانية، متضمنا 36 توصية، أبرزها إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري طبقا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة وتصدر بقانون.
وشملت توصيات الدراسة بشأن الجانب الطبي :
- حزم تحفيزية للفريق الطبي والمعاونين في حال تحقيق المستهدف.
-مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة الفئات مع وضع مميزات أكثر للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة حتى لا تضطر هذه الأسر إلى اللجوء لإنجاب مزيد من الأبناء باعتبارهم مصدرا لتأمين الدخل للأسرة عند كبر سن أو عجز أو وفاة عائلها.
- ضرورة العمل على توفير استثمارات محلية لتصنيع وسائل تنظيم الأسرة محليا بدلا من الاعتماد على الاستيراد ومنح حوافز تشجيعية لمصانع الأدوية المحلية للمساهمة في توفير هذه الوسائل بأقل الأسعار.
- توفير رصيد كافي من الوسائل وتيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في جميع المنافذ التابعة للقطاع الحكومي والأهلي والخاص.
- إشراك المستشفيات الجامعية والمستشفيات التعليمية والخاصة في برنامج شامل لتنظيم الأسرة.
- زيادة أعداد الأطباء المتخصصين في طب الأسرة وعمل كوادر خاصة وحوافز لهذا التخصص
- تأهيل أفراد هيئة التمريض لسد العجز الميداني في أعداد الأطباء في هذا المجال
- زيادة أعداد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن مرتبطة بنسب تحقيق المستهدف بعد اعادة توزيعه على المناطق الأكثر احتياجا.
- الربط بين آليات قيد الميلاد وحصول الأم على كارت متابعة للصحة الإنجابية لضمان المتابعة والتوعية المستمرة
- رفع قدرات ومهارات مقدمي الخدمة من اطباء وتمريض ورائدات.