استعرض النائب السيد رحمو، طلب الإحاطة الخاص بالمغالاة في تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبي مصرف بحر البقر محافظة الشرقية، قائلا:" المواطنون المقيمون على جانبي مصرف بحر البقر، يعانون من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضى المقام عليها منازلهم منذ سنوات".
وتابع:" ارتفاع كبير بالنسبة لظروفهم حيث يصل سعر المتر الواحد شهريا الى 12 جنيها وفوجئ الأهالى برفع دعاوى قضائية وصدور أحكام ضدهم، مطالبا إعادة النظر في القيمة الإيجارية.
ومن جانبه عقب ممثل وزارة الرى، بأن مصلحة الضرائب العقارية، تقوم بالفعل بتحصيل تلك المبالغ بناء على تكليف من وزارة الرى، إلا أن الدعاوى القضائية ليست متعلقة بالقيمة الايجارية، وإنما تكون متعلقة بالتعدى على أراضى أملاك الدولة، مقترحا أن يتقدم المواطنين بطلبات لتقنين أوضاعهم على تلك الأراضى المنتفعين بها، بدلا من دفع قيمة إيجارية.
وقال ممثل الضرائب العقارية، إن القيمة الإيجارية تصل إلى 12 جنيها سنويا وليس شهريا وفقا للمنشور الرسمي الصادر في هذا الشأن، وهو ما تسبب في جدل بين النواب والمسؤولين باجتماع اللجنة حول القيمة وما يتم تطبيقه على أرض الواقع.