أحال مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، إلى لجنة مشتركة من لجان: الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والطاقة والبيئة.
كانت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، تقدمت بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.
وذكرت النائبة أن منظمة "فاو" تقدر تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ 2.6 تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر 50 كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، وسوء التغذية، والسمنة المفرطة.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن، ومن أبرزها تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس إلى أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات، ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد، لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.