أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مكافحة ظاهرة الغارمات لا تتطلب نص تشريعى وحسب بل إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية لبحث أسباب هذه الظاهرهودراسة كافة جوانبها وأطرافها ليكون هناك معالجة شامله لها.
ولفت إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه القضية تترجم جهوده الدائمة بصفته الرئيس الأب لكل المصريين، وتترجم حرصه على دعم الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التشتت بعد حبس ربات البيوت.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أنه يمكن النظر لاستبدال عقوبة الحبس بقضائها فى خدمة عامة لصالح المجتمع ويكون ذلك وفقا لتقدير القاضي ورؤيته للحالة ولمرة واحدة، مؤكدا: أن هناك الكثير من الغارمات الذي يقعون ضحايا الظروف التى تورطت فيها أو من أجل تزويج أبنائها وهو ما يجعلهن فريسة لاستغلال التجار وهو ما يستلزم ضرورة التصدي لتلك الظاهرة والعمل على الحد منها.
واقترح القصبي، أن يتم إتاحة قروض مبسطة وصغيرة بفوائد قليلة، من خلال البنوك وذلك فى إطار التدخلات الاستباقية لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين، مشددا أن حصر الغارمين من خلال قاعدة بيانات متكاملة وطبيعة الحالات ستسهم فى مواجهة الأزمة والحد منها.
وكان قد وجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، كما شدد الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلًا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.