حسم مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2020/2021، وأعلن رئيس المجلس، إحالة جميع التوصيات الواردة بالتقرير للحكومة لاتخاذ اللازم نحوها،كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21.
وأعدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، تقريرها عنه، وكان من بين ما أكدت عليه أنها تولى اهتماما خاصا بقضية المشروعات الاستثمارية التي تمولها الخزانة العامة وقد أفسحت العديد من اجتماعاتها لبحث وتدارس هذه القضية، وشملت التوصيات العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها، واتخاذ الإجراءات المحاسبية والمالية والقانونية اللازمة للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد النسبة المقررة إلى الخزانة العامة أولا بأول في المواعيد المقررة،
وتضمنت التوصيات إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل أعدادهم وأعداد أسرهم ومؤهلاتهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر وبالأخص في المجالات التي تخدم أنشطة تنمية مستدامة سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات في مجال الصحة والتعليم فضلا عن تحفيزهم على التعامل عند نقل الأموال مع الأنظمة المصرفية الرسمية، يتصل بذلك تقديم كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لهم لتحصيل مستحقات الدولةطرفهم سواء كانت ضرائب أو تأمينات اجتماعية أو تصاريح عمل الخ.