تضع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، ملف المشروعات الاستثمارية بالمحافظات وعدم استغلال المخصصات الموضوعة أو استكمالها على رأس أولوياتها.
وشملت توصيات اللجنة، فى جلساتها الأخيرة، مطالبة وزارة التخطيط بإعداد تقرير مفصل وشامل عن نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية ومستوى الأداء في كل المحافظات، وبيان أسباب انخفاض وبطء نسب التنفيذ مع تحديد المسئولية عن ذلك، وإبلاغ اللجنة ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بنتيجة التقرير خلال شهر من تاريخه.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن يكون نتيجة التقرير أحد معايير التقييم الأساسية للقيادات والمسئولين المعنيين بتنفيذ الخطة بكافة المستويات الوظيفة فى المحافظات، ابتداء من المحافظ وحتى رئيس القرية، مع الأخذ في الاعتبار ردود المحافظات وأسباب عدم التنفيذ على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، تضمنت توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021، ضرورة التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه، مشددة أنها تولى اهتماما خاصا بقضية المشروعات الاستثمارية التي تمولها الخزانة العامة.
وأوضحت أنها رصدت التزايد المطرد للاعتمادات التي خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط في السنوات المالية الخمسة السابقة، وهو ما رآه المجلس أمرأ محمود وسرعان ما وافق عليه وشجع الحكومة على المضي قدما في اتجاه هذا التزايد، ومن خلال قراءة اللجنة المتأنية لنتائج تنفيذ استخدام هذه الاعتمادات في الأغراض المخصصة لها فقد تبين لها وجود انخفاض في نسب هذه الاعتمادات وصلت في بعض الحالات إلى نحو 99%، وهو ما دفعها للمطالبة بتشكيل لجنة لحصر المشروعات المتوقف تنفيذها والأسباب وبالأخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية، معتبرة أن المشروعات الاستثمارية تحتاج لمزيد من الحوكمة والضبط والترشيد.