أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، يساهم فى استعادة الدولة المصرية لريادتها فى مجال تربية الخيول العربية الأصيلة وفتح مجال للتصدير بصورة كبيرة مما يساهم فى جلب العملة الصعبة.
وفى هذا الإطار، قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، إن مشروع القانون يساهم في استعادة الدولة المصرية لمكانتها فى مجال تربية الخيول، مطالبة إعادة النظر فى تشكيل مجلس الإدارة الوارد فى مشروع القانون على أن يشمل من ضمن أعضائه متخصصين ومن ذوى الخبرة الدولية فى المجال، وإعادة النظر فى الرسوم.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد الكومى، إن تربية الخيول تمثل ثروة قومية كبيرة، ومشروع القانون يساهم فى تعزيز موارد الدولة المصرية فى هذا الصدد، خاصة وأن مصر تمتلك سلالات نادرة تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم.
وأكد النائب نادر الخبيرى، أن مشروع القانون يساهم فى فتح المزيد من الأسواق الخارجية، وذلك من خلال إعادة تنظيم المحطة وانشاء كيان إداري مستقل، بأفضل وسائل تكنولوجية حديثة يتوافق مع توجيهات الرئيس و عودة ريادة مصر فى مجال تربية الخيول.
وقال النائب ياسر عبد الخالق، إن مشروع القانون من التشريعات الهامة لإحياء تربية الخيول والحفاظ وتنمية السلالة بصورة أفضل، ويعزز من فرص التصدير لمختلف بلدان العالم واستغلال سمعة مصر فى هذا المجال.
وأكد النائب جمال عبيد، أن مشروع القانون يساهم في جلب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، واستغلال تهافت العالم على الخيول العربية، ومن ثم وجب الاهتمام بصناعة تربية الخيول كما انها من الرياضة الموصى بها فى السنة النبوية، مطالبا استيراد كمية من الأبقار عالية إنتاج الألبان.
ولفت النائب عصام ياسين، إلى أن مصر من أهم الدول التى شاركت فى تربية الخيول، والمحطة هي النواة الأساسية لإنشاء مدينة عاملية فى العاصمة الإدارية الجديدة تعتمد على الخبرات العالمية والعربية في هذا المجال.
وأكد النائب محمد الحصى، أن التشريع يساهم بقوة فى دعم صناعة الخيول العربية، مشيدا باهتمام القيادة السياسية بمجال تربية الخيول وأن هذا الأمر سيكون له مردود إيجابى كبير خلال الفترة المقبلة فى هذا الصدد.
وأشاد النائب أيمن أبو العلا، بالتشريع، متابعا:" علينا أن نحافظ على هذه المحطة التاريخية، لأنها قلعة صناعة الخيل العربى واستعادة عرش مصر فى مجال تربية الخيول والحفاظ على السلالات، لافتا إلى أن التشريع يتصدى للخلل الذى كان موجود والذى تمثل فى بيع خيول دون الضوابط القانونية"
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن التشريع يحمي صناعة الخيول تلك الصناعة التي كانت ستختفى، ولكن اهتمام القيادة السياسية أعادها مرة أخرى للانظار، وأن تطوير المحطة جاء وفقا لمجريات الأمور.
وأعلن النائب إبراهيم أبو شعيرة، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالبا بإنشاء مجمع من العلماء لمحاربة الفكر المتطرف.
وقال النائب أحمد العوضى، إن مشروع القانون يساهم بقوة فى تطوير محطة الزهراء للخيول العربية، وذلك من خلال إنشاء كيان لتحقيق طفرة اقتصادية لتكون نواة للمدينة الخاصة بالخيول المزمع إنشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون كيان مستقل، ومن خلاله يمكن استثمار هذه الخيول فى أنها تحقق وتتيح لمصر استعادة مكانتها فى هذا المجال وليكن لها مردود اقتصادى وسياحى
وأعلن النائب فتحى قنديل موافقته على مشروع القانون، مطالبا وزارة الزراعة الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، قائلا:" كيلو اللحمة يصل لـ 170 جنيها".