وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بقيمة 6 مليارات جنيه بالباب الثالث الخاص بفوائد الديون، مع لفت نظر الحكومة إلى أن هذا المبلغ قد لا يكون كافٍ لمواجهة التغيرات التى قد تطرأ على السياسة النقدية وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى.
ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قيمة الاعتماد الإضافى الذى اقترح الحكومة فتحه لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة تبلغ 6 مليارات جنيه، تمثل 1% من الفوائد، مضيفا: "ومن المتوقع ألا تكفى، كما أن الأقساط متوقع أن تتحرك أيضا"، متسائلا: "لماذا لم يكن اعتماد واحد؟"، واتفقت معه النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
بدوره أكد عماد عبد الحميد، ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة الخطة، أن مشروع القانون تم إعداده والتقدم به قبل رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالى الأمريكى، لافتا إلى أنه كان من المتوقع رفعها بنسبة 0.25% بدلا من 0.5%.
ونقل عماد الحميد، شكر وزير المالية الدكتور محمد معيط للجنة الخطة والموازنة بشأن ملاحظاتها على مشروع القانون، وأعرب عن رغبته في رفع قيمة الاعتماد الإضافى، إلا أن اللجنة قررت الموافقة على المشروع المقدم من الحكومة، على أن تتقدم بمشروع آخر لفتح اعتماد إضافى فى حالة أن هذا المبلغ غير كافٍ.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).
وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض"بمبلغ 6000000000 جنيه فقط وقدره ستة مليارات جنيه).
فيما نصا المادة الثالثة على الآتى:
تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 المشار إليه بالأثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.