قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، يستهدف استمرار جهود مساندة النشاط الاقتصادى وخفض العجز الكلى إلى 6.2 % من الناتج المحلى.
وأضاف وزير المالية خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع الموازنة يتهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالى فى يونيه المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.
وتابع الوزير: "نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2% وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90% بنهاية العام المالى الحالى، بحيث يصل إلى 85% بحلول عام 2025".
واستطرد وزير المالية: "نستهدف الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاحجية والقطاعات الأكثر تأثرا بالأزممة الاقتصادية العالمية، واستمرار دعم وتعزيز مجالات التنمية البشرية خاصة التعليم والصحة ومساندة مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والتنموية من خلال مبادرة حرياة كريمة التى تعتبر أهم المبادرات الطموحة والتنموية وتستهدف تحقيق نقلة ملموسة فى الخدمات".
وأكد وزير المالية على استهداف الاستمرار فى توفير السلع والخدمات، واستمرار الجهود والتوسع على أساس البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية خلال المل على الميكنة الشاملة والتشجيع على دمج القطاع الرسمى والحد من التهرب الضريبى ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، والعمل على تعظيم العائد من أصول الدولة واستهداف حزمة من الإجراءات لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات واستهداف أن تكون 50% من المبادرات الحكومية للحد من الانبعاثات
واستكمل: "كل ذلك يتطلب خفض وتحقيق مستهدفات الموازنة ويتطلب تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج المحلى، ولتحقيق هذه المستهدفات يجب علينا استمرار جهود خفض وإعاداة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات وزيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية وتوفير المخصصات المالية لتوفير كافة السلع الأساسية وخلق المزيد من فرص العمل".