أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2023، ولأول مرة، تتضمن قسما خاصا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج التنموية المستهدفة ومحاور الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والحق فى التنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيان خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2023.