رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "قانون الأحوال الشخصية بين المذاهب الفقهية والقوانين الوضعية"، استعرض خلاله تحديات الخروج بمشروع القانون تتمثل فى القدرة على التعامل مع نصوص الشريعة والاختيار منها وتقنينها، ودمجها في نصوص قانونية، وذلك بعد الإعلان عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإليكم نص التقرير كاملا:
قانون الأحوال الشخصية بين المذاهب الفقهية والقوانين الوضعية.. التعامل مع نصوص الشريعة وتقنينها أبرز التحديات أمام القانون الجديد
