أكد مجلس الشيوخ فى تقرير له أهمية مراجعة جودة المنتجات المصرية التي يتم تصديرها، والتأكد من جودتها، وذلك لضمان الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية فى الخارج، وأوصى التقرير بحظر استيراد المعدات والهياكل الصناعية الإنتاجية القديمة لضمان جودة الإنتاج طبقا للمواصفات العالمية.
كما أوصى بحظر استيراد المعدات القديمة، وذلك لدعم المواصفات القياسية للمنتج المصرى وخروجه فى السوق العالمى لما يتواكب مع أعلى المواصفات القياسية.
جاء ذلك فى تقرير أحاله مجلس الشيوخ للحكومة خلال جلساته الأخيرة لاتخاذ اللازم بشان مجاء به من توصيات.
ويذكر أن التقرير أعدته لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد نبيل حلاوة وأكثر من عشرين عضوا بشأن استیضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته فى مزاولة نشاطه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأكدت اللجنة فى التقرير أنها تعمل علي الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لعل أبرزها خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير منتجات للسوق الداخلي، مما يقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى.
وتناول التقرير 7 محاور وكل محور وضع التوصيات الخاصة بها وشملت المحاور الأراضى الصناعية ودعم الصادرات المصرية والتمويل الصناعي والتدريب والأيدي العاملة.