أكد أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الدولة وضعت 6 سيناريوهات لتدبير احتياجات الدولة من القمح خلال الأزمة الحالية الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلا: "نطمئن النواب والشعب أنه فى ظل الأزمة القائمة الاحتياطى لن يقل عن 4 أشهر".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.
وأوضح منصور، أن تسعير القمح المحلى يتم قبل موسم زراعة المحصول وفقا لتوصية صادرة من مجلس النواب، لافتا إلى أنه تم تحديد السعر الحالى فى شهر أكتوبر الماضى، قائلا: "والسعر كان أعلى من الأسعار العالمية، وأدى إلى زيادة مساحة المنزرعة 300 ألف فدان، وبتوجيهات الرئيس السيسى تم زيادة السعر 65 جنيه للاردب بعد الأزمة الأخيرة وكان ذلك حافزا للتوريد".
وكانت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد انتقدت انخفاض سعر توريد القمح المحلى عن سعر القمح العالمى، قائلة: "الحكومة تدعم الفلاح الأجنبى، وتحديد 885 جنيه لاردب القمح المحلى غير كافية مقارنة بسعر القمح المستورد"، مضيفة: "الفلاح خايف يورد القمح للحكومة لانخفاض السعر المقرر من الحكومة، كان يجب أن يوازى الأسعار العالمية".