ملف الأحوال الشخصية يشكل فرصة للأسر المصرية لتجديد الدماء وردم فجوة غياب التسامح بين الأسر – إلى حد ما – حيث يضعنا ملف "قانون الأسرة" أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، خاصة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للقاضي الجليل عبدالله الباجا بتشكيل فريق من القضاة الإجلاء لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وإمكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقة مهمة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس السيسى بحوار مائدة الإفطار ولجنة العفو الجديدة وخطوات الإصلاح السياسي داخليا وخارجيا.
وفى الحقيقة يلعب قانون الأحوال الشخصية - أو قانون الأسرة - دورا مهمًا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية ليس في مصر فقط بل في البلدان العربية قاطبة، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع، أي الأسرة، فهو الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، ويحدد حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور النفسية والمالية الناتجة عن الطلاق، ومن ناحية أخرى، فإن قانون الأحوال الشخصية هو الذي يكشف عن وضع المرأة في المجتمع وترتيبها في الحقوق - وهي أوضاع شديدة الحساسية - ويؤثر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها والتي تطبق في تشريعات المجتمعات العربية. "، لمزيد على التفاصيل عبر موقع برلماني
تطور قوانين الأحوال الشخصية في التشريعات العربية.. مسائل الأسرة بقيت بدون تدوين حتى عام 1917..العثمانيون أصدروا "قانون حقوق العائلة" لتطبيقه بالعالم العربى
