يناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مقدم من الحكومة، لإدخال تعديلات على قانون غسل الأموال القائم، وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحسب تقرير اللجنة فإن مشروع القانون يأتى فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، واتساقاً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن أهم التعديلات التى تضمنها القانون، هو اعتبار جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، وعدم اشتراط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
ويأتي هذا التعديل حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالى "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والتي تضم فى عضويتها عدداً من الدول والمنظمات الدولية، وتتمثل مكتسبات الانضمام في :
- إبراز جهود الدولة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر .
- إتاحة الفرصة للمشاركة فى صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي.
- المساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة.
- المشاركة فى المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل.
- مشاركة أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين.
- تحسين جاذبية مصر للاستثمار.