رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "في إطار الحوار المجتمعي.. هل يشترط الإشهاد على الطلاق؟"، استعرض خلاله تباين الآراء الفقهية بين وجوبه من عدمه، وكيف أصبحت المادة 21 من قانون الأسرة مصدرا لزيادة الأزمة، ورأى المحكمة الدستورية والنقض فيها، وإليكم نص التقرير كاملا:
هل يشترط الإشهاد على الطلاق؟.. الآراء الفقهية تتباين بين وجوبه من عدمه.. المادة 21 من قانون الأسرة تزيد الأزمة.. والمحكمة الدستورية تحسم النزاع
