بلغ إجمالى العجز بمشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2022/2023 نحو 174 مليونا و390 ألف جنيه، ومن المفترض أن يُمول هذا العجز من الخزانة العامة للدولة، وذلك مقابل 160 مليونا و413 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 13 مليونا و977 ألف جنيه.
ويأتى هذا العجز نتيجة ارتفاع المصروفات عن الإيرادات بموازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالى الجديد، حيث بلغت جملة المصروفات المتوقعة نحو 180 مليونا و490 ألف جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات المتوقع تحصيلها نحو 6 ملايين و100 ألف جنيه فقط.