يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،خلال جلساته العامة المقررة الأسبوع المقبل،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلاتومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 227 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدوليوالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي، للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنيةوالاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان،والموقع في جدة بتاريخ 2022/4/7.
وأكدت اللجنة المشتركة، أنه منذ تولى القيادة السياسية الحالية حكم البلاد، وهي تولى أهمية بالغة لتحديد وصياغة دوائر وتوجهات السياسية الخارجية بما يتلاءم مع المحددات والتحديات الجديدة التي رتبتها التحولات العالمية والإقليمية خلال الفترة الماضية، وحيث أن السودان بحكم موقعها الجغرافي تقع ضمن المجال الحيوي للأمن القومي المصري، وفي ظل المصالح المشتركة بين مصر والسودان فقد دشنت القاهرة مرحلة جديدة من علاقتها مع الخرطوم عنوانها «العلاقات الاستراتيجية الأخوية» .
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود استكمال وإتمام منظومة ربط متكاملة بين البلدين، ومن ثم التوجه نحو البدء السريع والفوري للربط بين الدولتين من خلال خط سكك حديدية، على أن تتولى وزارة النقل المصرية مسئولية الإشراف على إدارة وتنفيذ المشروع، وهو ما يسهم في دعم حركة النقل بين كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان على نحو يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرسخ التعاون بين الدولتين، قائلة"هناك حتمية قصوى لتنفيذ مشروع إنشاء ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية و جمهورية السودان، حيث تتعدد الفوائد المرجوة من هذا المشروع في المجالات السياسية والإقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، والبيئية".
واعتبرت اللجنة المشتركة، إن مثل هذه المنح تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في كافة القطاعات، وأن هذا ما كان يتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات التمويلية الدولية.
وشددت إن العلاقات المصرية الكويتية تعتبر نموذجا يحتذى به في مجال العلاقات الدولية، بما تتميز به من تفاهمات وتوافقات بشأن معظم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتسهم الاستثمارات الكويتية -الحكومية والخاصة- في كثير من القطاعات التنموية وتطوير عجلة الاقتصاد المصري، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر حاجز الـ 15 مليار دولار، كما أنها تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي مع مصر بعد السعودية والإمارات، ورابع شريك تجارى عالمى بين الدول المستثمرة.
وذكر التقرير، أن السنوات الأخيرة شهدت سلسلة من البرامج التنموية التي مولها الصندوق عبر قروض ميسرة وعلي آجال زمنية تمتد لـ30 عاما كان لها أثر كبير في تعظيم القدرات التنافسية والموارد المتاحة للاقتصاد المصري، مما أسهم في التصدي للتحديات العالمية المتلاحقة وتوفير بدائل لسلاسل الإمداد التي تأثرت كثيرا بهذه التحديات.