خصصت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مبلغ 300 ألف جنيه كعلاج طبي للعاملين بها من إجمالي الموازنة المقررة لها للعام المالى الجديد 2022/2023، بزيادة بلغت قيمتها 190 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 172.7% عن العام المالى المنتهى 2021/2022، والذى بلغ المخصص به لهذا البند 110 آلاف جنيه.
وبحسب الموازنة التي وافقت عليها لجنة الصناعة بمجلس النواب، مؤخرا، بلغ إجمالي المصروفات المخصصة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، نحو 704.1 مليون جنيه للعام المالى الجديد 2022/2023، من بينها بند العلاج الطبي للعاملين السابق ذكره، بالإضافة إلى بند الاستثمارات والذى استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الموازنة بنسبة 67.2% بقيمة 473.4 مليون جنيه.
كما تضمنت الموازنة عددا من البنود التي تحقق مزايا اجتماعية للعاملين، أبرزها، بند الأجور وتعويضات العاملين والذى قُدرت مخصصاته بـ 157.1 مليون جنيه للعام المالى الجديد 2022/2023، بزيادة قدرها 48 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى 2021/2022 الذى بلغت مخصصات هذا البند خلاله نحو 109 مليون جنيه.
ومن ضمن البنود أيضاً، جاء بند المزايا التأمينية، والذى تم تخصيص مبلغ 22.7 مليون جنيه له خلال العام المالى الجديد، مقابل 12.8 مليون جنيه في العام المالى المنتهى، بزيادة قدرها 9.9 مليون جنيه، كما تضمنت البنود، بند التأمين ضد إصابات العمل بمخصصات بلغت قيمتها 1.5 مليون جنيه، مقابل 2.1 مليون جنيه في العام المالى المنتهى 2021/2022، بانخفاض 600 ألف جنيه.
وتضمنت البنود، بند التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بمخصصات 16.4 مليون جنيه، خلال العام المالى الجديد 2022/2023، بارتفاع 10.2 مليون جنيه عن مخصصات العام المالى المنتهى 2021/2022 والتي بلغت نحو 6.2 مليون جنيه، كما ارتفعت مخصصات بند حصة الحكومة فى صندوق التأمين الاجتماعى، بقيمة 10.3 مليون جنيه، حيث حددت موازنة هيئة سلامة الغذاء مبلغ 18 مليون جنيه، لهذا البند خلال العام المالى الجديد 2022/2023، مقابل 7.7 مليون جنيه في العام المالى السابق له.
تعد الهيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية، حيث تم إنشائها طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017 كهيئة عامة تتبع رئيس الجمهورية، بهدف تحقيق المعايير الدولية للمنتجات والصناعات الغذائية المصرية مما يؤدي لزيادة صادراتها وتقليل العجز في الميزان التجاري للدولة، كما أنه كلما قامت الهيئة بممارسة اختصاصاتها المختلفة بالشكل الأمثل كان لذلك أثر فى انخفاض انتشار الأمراض والتي ستؤدى بالتبعية إلى توفير مالي من خلال تخفيض المخصص على الصحة.