قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنها لم تستخدم سلطتها فى تعين أبنتها بوزارة القوى العاملة كما تردد فى أحد الصحف، مضيفة: "ابنتى تقدمت للمسابقة مثلها مثل باقى الشباب، وقمت بتزكية طلب لها، ومن الطبيعى أن أى طلب يقدم لعضو مجلس النواب يقوم بتزكيته ويرسل للجهة الموجهة لها، وهذا أقل شيء ممكن يقوم به النائب تجاه مواطنين أهالى دائرته".
وأضافت عازر، فى بيان صحفى: "ابنتى لم يتم تعينها فى الوزارة، مشيرة إلى أن تزكية النائب لطلب لأبنائه مثله كمثل أياً من المواطنين، إذاً فكان لى الشرف أن أزكى طلب أبنتى مع الحفاظ على حقوق الآخرين ودون أن نأخذ حق أى خريج أو خريجة من الشباب فى التعيين ولا أقبل ذلك على الإطلاق".
وأوضحت مارجريت عازر، أنها سيدة تمارس العمل السياسى منذ عام 2000 وحتى الآن ونجلتها خريجة عام 2005، وتابعت: "لو كان هناك نية لاستخدامى لسلطتى وتعيين ابنتى لكان من باب أولى أن أعينها فى البرلمانات السابقة التى كان يتم تخصيص فرص تعيين وحج لزملائى من السادة الأعضاء فى مختلف الوزارات، ولكن إبنتى زوجة ولديها أطفال وتمتلك مشروع خاص ولم تفكر فى التعيين إطلاقاً فى ذلك الوقت".
وأشارت عازر أن كل نائب من نواب البرلمان يسعى جاهداً أن يعين نجله أو نجلته فى أى وظيفة حكومية لو أُتيحت له الفرصة، وتزكية عضو مجلس النواب على طلب أى مواطن هذا من حقه، وكذلك تزكيته أيضاً على طلب "لابنه أو ابنته" هذا من حقه وشأن طلب أولاده شأن أى طلب آخر من أهالى الدائرة.
وتساءلت مارجريت عازر: "أين المخالفة فى تزكية النائب طلب لإبنه أو إبنته؟ ولو كانت هذه مخالفة، فالذى كان يحدث فى المجالس السابقة كان كيف نفسره فى الوقت الذى كان يخصص فيه فرص التعيين والحج وغيرها من الفرص للنواب على أنها حق مكتسب".