قال مؤمن سليم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاستثمار الأجنبي المباشر يعمل على توفير فرص عمل، واستقدام رأس المال والتكنولوجيا، ونقل النظم الإدارية والمعارف، ومساعدة الشركات المحلية على التكامل مع سلاسل القيمة المضافة العالمية، بما يدفع النمو الاقتصادي قدمًا.
وأضاف مؤمن سليم في مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان :"الاستراتيجية الوطنية للاستثمار"، أنه فى ظل الأزمة المالية العالمية الحالية لامفر أمامنا سوى مواجهة تحديات جذب الإستثمار فى مصر، مشيرا الى أن الأمر فى حقيقته يقف على عدة جوانب، فكما بينا أن عجلة الإستثمار تكمن فى ربط الإستثمار المحلى بالأجنبى عن طريق سلاسل القيمة المضافة، فإذا كان لدينا عقبات ومشاكل تواجه المسثمرين المحليين وتسبب تناقص فى تلك الإستثمارات وجب علينا الوقوف لتطوير بيئة الأعمال الجاذبة للأستثمار بشقيه المحلى والأجنبي.
وتابع :"الأمر ليس بالصعب فالعقبات معلومة والحلول مطروحة، ولكن بقي علينا إرادة التحرك نحو تعظيم الإستفادة من تلك الأرض الطيبة التى نعيش عليها والتى تستطيع بأدواتها وإمكانياتها الإستحواذ على أغلبية إستثمارات القارة والمنطقة، ولكننا بحاجة لصياغة إستراتيجية وطنية للأستثمار لإعادة إنضباط المناخ العام للإستثمار فى مصر، تنقسم إلى مستهدفات للإرتقاء بالإقتصاد الكلى ونسب النمو مع مراعاة الإستدامة، ومحاور تتوع بين التشريعى والإدارى والفنى".
ولفت الى أنه يمكن اختصار محاور الاستراتيجية في أربعة بنود رئيسية الأول في الترهل والتشتت الإداري الذي يواجه منظومة الاستثمار، مؤكدا أنه لابد حتمًا من وجود وزير للإقتصاد وهو الأعم والأشمل من الاستثمار يجمع صلاحيات التعامل والولاية على كل المرافق والمناطق الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والجهات الإدارية التى تتعامل مع المستثمرين.
وشدد مؤمن سليم على أنه يجب إعادة تنظيم وتشكيل هيئة الاستثمار والتي يجب أن تتوسع لتشمل مسئول من التنمية المحلية يشرف على كل الأحياء والإطفاء والداخلية وكافة الجهات التى تتطلب إستخراج تصاريح وموافقات منها، مضيفا أنه يجب النظر وبسرعة فى تقسيم الموافقات الأمنية وضرورة وجود موافقات أمنية مؤقتة وذلك لوقف نزيف تسلل فرص الاستثمار.
وأردف :"البند الثاني يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة فمنذ الإعلان عن مشروع الوثيقة المتضمن القطاعات التى ستتخارج أو تتشارك فيها مع القطاع الخاص والتى جاءت خالية من فلسفة التخارج أو الإستمرار، لم تشمل اَليه التخارج وكيفية تحديد القيمة إذا كانت طريقة الخروج ستكون بالبيع وكيفية إنفاق الأموال الناتجة عن التخارج؟ وهو الأمر الذي يحتاج إلى اصطفاف وطني لتحديده نظرًا لأهميته وخطورته، الثالث وهو نتيجة حتمية للثانى، فعلى مدار العقود الماضية عانت مصر من غياب نموذج محدد للإستثمار الأجنبي المباشر وهو ما ترتب عليه تركز الإستثمارات على الصناعات الإستخراجية وقطاع الخدمات وفى ذيل القائمة وبنسب ضئيلة قطاعى الزراعة والصناعة".
وذكر مؤمن سليم، أنه إذا كانت من مستهدفات الاستراتيجية إحلال الواردات تمهيدًا لتعظيم الصادرات، فلابد وحتمًا من وجود نماذج وخرائط للاستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، متابعا :"وأخيرًا ضرورة ضبط سعر الصرف وإعادة النظر فى السياسات الضريبية بما يساهم فى توفير حوافز لرأس المال الأجنبى لتواجه مخاطر ضخ أمواله فى مشاريع صناعية وزراعية وتكنولوجية تستهلك أموال وعمالة وتوفر بديل محلى لتقليل فاتورة الإستيراد".