تحرص الحكومة على تنفيذ عدد من المستهدفات في منظومة الغذاء، وذلك تحت شعار "الحق في الغذاء" وضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تسعى لتحقيقها الخطة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022/2023.
ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للعام المالى 22/23، تستهدف الحكومة في منظومة الغذاء التالى:
- توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالى الحالي تصل إلى 56.6 مليار جنيه لكفالة حق كل مواطن في غذاء صحى وكافٍ في قطاعات "الزراعة والرى والصيد والجملة والتجزئة"، بمعدل نمو 25.8% مقارنة بخطة العام المالى المنتهى 2021/2022، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التنموية.
- تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
- تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية.
- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
- تبنى الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعى المحلى، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية.
- تنمية الابتكارات والبحث العلمى الزراعى والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعى، بالإضافة إلى، زيادة وعى المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية.