وضعت الدولة مستهدفات رئيسية لكل قطاعٍ بها، ضمن الخطة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022/2023، على أن يتم تنفيذ تلك المستهدفات خلال الموازنة العامة للدولة لهذا العام المالى، وفى مقدمة قطاعات الدولة، يأتى قطاع التعليم والذى يولى اهتماماً كبيراً من قبل الدولة خلال هذا العام.
وفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للعام المالى الجديد 2022/2023، تحرص الدولة تحت شعار "الحق فى التعليم"، على تنفيذ 5 مستهدفات رئيسية بقطاع التعليم هذا العام، تتمثل تلك المستهدفات فى:
1- التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
2- توجيه استثمارات عامة فى خطة العام المالى الحالى 2022/2023 لتطوير خدمات التعليم بقيمة 69.2 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 23% مقارنة بخطة العام المالى السابق 2021/2022، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
3- رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال فى الحضر والريف.
4- تحسين جودة التعليم قبل الجامعى وتحسين جودة التعليم العالى، بما يتوافق مع المعايير العالمية.
5- خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل.
وفى سياق متصل، كان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفنى، صرح بأن الحكومة بصدد إنشاء ما يسمى بالمجلس الوطنى للتعليم خلال العام المالى 22/23، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم العالى، بالإضافة للأزهر سيكون له ممثلين فى المجلس.
وأضاف أنه سيتم إدراج خبراء ومتخصصين فى كل المجالات الخاصة بالتعليم قبل الجامعى والجامعى والفنى والمهنى والتقنى، ليضم المجلس كل ما يتعلق بالتعليم فى مصر، موضحاً أن من مهام المجلس التنسيق بين كل الجهات التعليمية، واستدامة الخطط والاستراتيجيات حتى لو تغير الوزراء، فلن يتم تعطيل الخطة.