تعد معالجة النفايات، أحد المبادرات الرئيسية والهامة في المجال الصحي، والتي تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) في إطار مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتحت لواء هذه المبادرة، تستهدف خطة 22/23 توجيه نحو 209 ملايين جنيه، لمواجهة مشكلة النفايات من خلال توفير 17 محرقة مخلفات و131 سيارة مخلفات، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية “تطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات بما فيها التخلص الآمن من المخلفات الخطرة".
يأتب ذلك فضلاً عن توجيه 1.4 مليارجنيه لاستكمال المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، والتي تستهدف إغلاق 62 “مقلب عشوائي"، وإنشاء 94 محطة وسيطة، وإنشاء 52 خلية دفن، و63 خط تدوير ومعالجة.
يشار إلي إن الحكومة تستهدف توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 لتطوير الخدمات الصحية بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه المخصصات في ضوء استهداف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية\" والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن" وذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.