خصصت الحكومة إجمالي استثمارات لجهاز تنمية التجارة الداخلية، بنحو 217 مليون جنيه (تمويل ذاتی)، خلال العام المالي الجديد 2022/23،حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)
وتشير خطة التنميه إلي أن هذه المخصصات تأتي لاستكمال إنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجيستية وتوفير الأراضى اللازمة لها، وإنشاء فروع للجهاز بالمحافظات، وتطوير وصيانة مقرات الجهاز ببعض المحافظات، فضلًا عن إنشاء مركز تدريب للعاملين ومركز لمعلومات التجارة، واستكمال تطوير وتجهيز مكاتب السجل التجارى على مستوى المحافظات.
وجاءت هذه المخصصات ضمن إجمالي الاستثمارات الموجهة للجهاز الإداري لقطاع التموين بخطة عام 22/23، وذلك بقيمة 328.2 مليون جنيه (تمويل خزانة عامة).
وتتضمن استراتيجية تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية عدة محاور تتمثل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، إلى جانب التوزيع استراتيجية قطاع التموين والتجارة الداخلية، متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، فضلا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.