أكد تقرير برلمانى صادر عن تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن مصر فى طليعة الدول التي ساهمت في الجهود الدولية لمكافحة آثار تغير المناخ ومن أوائل الدول التى اتخذت العديد من الإجراءات لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة، وذلك من خلال التصدى بفاعلية لتلك الآثار والتداعيات بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
وقالت اللجنة فى التقرير، أن مواجهة قضايا المناخ تتطلب شراكة كافة مؤسسات المجتمع وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والبحثية التي يجب أن تقدم مشاريعها البحثية وابتكاراتها بما يخدم توجهات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية التنوع البيولوجي وإدراج قضايا التغير المناخي ضمن المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية، لزرع الوعي المناخي لدى الطلبة وتشجيعهم على إدراك الأبعاد المناخية ومراعاة الأبعاد البيئية للأنشطة المختلفة.
وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع في عملية إصدار قانون البيئة الموحد على أن يتضمن فصل خاص بالتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتشجيع على إحداث نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات، بما يتناسب مع توجهات الدولة في المحافظة على الثروات الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي، ومواكبة التوجه العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية بموجب اتفاق باريس لتغير المناخ.