كشفت وثيقة خطة التنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، المشروعات المستهدفه على أجندة الهيئة المصرية العامة للبترول على خطتها خلال العام الجديد 2022/2023 وفي مقدمتها مشروعات تجديد وحدات معالجة ضغط الغاز.
كما تستهدف الهيئة، إحلال وتجديد نظم الأمن الصناعى وحماية البيئة، إحلال وتجديد وإعادة تأهيل الشبكة القومية لخطوط الغاز والوفاء بالاستهلاكات المطلوبة للوحدات السكنية والمصانع والشركات.
ويعد قطاع البترول والثروة المعدنية محركا رئيسا للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورا حيويا واستراتيجيا في تلبية احتياجات السوق المحلي. ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.
ومن هذا المنطلق ، أكدت الحكومة حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.