وجهت الحكومة استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن موازنتها للعام المالى 2022/2023 بنحو 29.3 مليار جنيه، استحوذت الاستثمارات العامة على 87% منها، مقابل 13% للقطاع الخاص.
ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، استحوذت الهيئات الاقتصادية "على مستوى الجهات المنفذة لمشروعات الكهرباء والطاقة" على 32% من إجمالى مشروعات القطاع، مقابل 26% للجهاز الإدارى للدولة.
وعن أهم المشروعات المستهدفة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 22/23، أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أبرزها، والذى يتمثل فى، عدد من المشروعات الاستراتيجية لتوسيع الشبكة الومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإجمالى 6.5 مليار جنيه.
هذا بالإضافة إلى، مشروعات إحلال الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية واستبدالها بكابلات أرضية، وتصل تكلفة هذا المشروع إلى 500 مليون جنيه من إجمالى المخصصات الاستثمارية الموجهة للقطاع خلال عام الخطة "29.3 مليار جنيه".
وفى سياق متصل، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أدلى بتصريحات أمس حول خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.
وأضاف، أنه سيتم أيضاً إيقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الإسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم إيقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة.
وأكد "مدبولى"، أنه بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً: "سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء".